در سالهای اخیر و پس از اصلاح قانون صدور چک، صدور اجراییه چک به یکی از سریعترین و در عین حال چالشبرانگیزترین ابزارهای وصول مطالبات تبدیل شده است.
بسیاری از صادرکنندگان چک، بهویژه در مواردی مانند چک ضمانتی، چک امانی یا چک تضمینی، با اجراییههایی مواجه میشوند که اساساً فاقد مبنای قانونی یا قراردادی صحیح است.
در چنین شرایطی، درخواست ابطال اجراییه یا توقف عملیات اجرایی، تنها راه نجات حقوقی صادرکننده محسوب میشود.
در این مسیر، بهرهگیری از تجربه و دانش وکیل متخصص ابطال اجراییه چک مانند آقای رسول خیابانی نقش تعیینکنندهای در جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص دارد.
اجراییه چک چیست
بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳)، دارنده چک میتواند با ارائه گواهی عدم پرداخت، مستقیماً از دادگاه صالح تقاضای صدور اجراییه نماید؛ مشروط بر اینکه:
- چک مشروط نباشد
- چک بابت تضمین یا تعهد صادر نشده باشد
- گواهی عدم پرداخت ناشی از دستور عدم پرداخت نباشد
در صورت فقدان هر یک از این شرایط، اجراییه صادره قابلیت ابطال یا لغو دارد.
اعتبار مطلق چک در گردش
بر اساس رأی قطعی شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، چکی که وفق مقررات قانونی صادر و به گردش درآمده باشد، در حکم سند تجاری لازمالاجرا است و دارنده آن حق مطالبه وجه را دارد.
در متن رأی تصریح شده است که صرف ادعای صادرکننده مبنی بر بطلان، موجب سلب حق دارنده نخواهد شد.
این تحلیل کاملاً منطبق با ماده ۱۴ قانون صدور چک و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی است که بار اثبات را بر عهده مدعی قرار میدهد.
بهدرستی، وکلایی از جمله رسول خیابانی نیز در تحلیلهای خود بر این اصل تأکید دارند که دعوای ابطال چک در برابر دارنده قانونی، غالباً فاقد وجاهت است.
آیا اصولاً چک قابل ابطال است؟
مطابق رأی صادره از شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره دادنامه ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۲۱۰، اصل بر این است که:
«چکهای بانکی قابلیت ابطال ندارند و به محض ارائه باید کارسازی شوند؛ مگر اینکه جعلی یا سرقتی بودن آنها ثابت شود.»
این رأی نشان میدهد که ابطال اجراییه چک امری استثنایی است، نه قاعده؛ و دقیقاً به همین دلیل، نیازمند تحلیل تخصصی و ورود وکیل حرفهای مانند رسول خیابانی میباشد.
درخواست ابطال اجراییه چک ماده ۲۳
یکی از مهمترین تحولات حقوقی، نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه است که تصریح میکند:
- اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه چک اصولاً قابل استماع نیست
- در صورت طرح دعوای اصلی (مثلاً اثبات ضمانتی یا امانی بودن چک)، دادگاه میتواند قرار توقف عملیات اجرایی صادر کند
- در صورت صدور حکم قطعی به نفع صادرکننده، دادگاه صادرکننده اجراییه رأساً اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را لغو میکند
این تحلیل، اساس استراتژی حقوقی وکلای حرفهای از جمله وکیل ماده ۲۳ قانون صدور چک، رسول خیابانی در پروندههای ابطال اجراییه است.
ابطال اجراییه چک ضمانتی، امانی و تضمینی
در عمل، بیشترین پروندههای درخواست ابطال چک مربوط به:
- ابطال اجراییه چک ضمانتی
- ابطال اجراییه چک امانی
- ابطال اجراییه چک تضمینی
میباشد. مطابق ذیل ماده ۲۳ قانون صدور چک، اگر صادرکننده بتواند ثابت کند چک بابت تضمین یا امانت صادر شده، مرجع قضایی میتواند عملیات اجرایی را متوقف کند.
به همین دلیل، تنظیم صحیح دعوای اصلی و ارائه ادله قوی اهمیت حیاتی دارد؛ امری که بدون کمک وکیل متخصصی مانند رسول خیابانی، وکیل ابطال اجراییه چک ثبتی و قضایی دشوار خواهد بود.
ابطال اجراییه چک امانی
چکهای امانی، چکهایی هستند که به صورت امانت در دست دارنده قرار گرفتهاند و دارنده صرفاً مکلف به نگهداری آنها است.
طبق دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۸۱ شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مستند به مواد ۶۱۹ و ۶۳۱ قانون مدنی، در صورتی که ثابت شود چکها به صورت امانی بودهاند، صادرکننده حق استرداد چکها را داشته و دارنده نمیتواند بدون اجازه صادرکننده نسبت به مطالبه وجه اقدام کند.
بنابراین، صدور اجراییه علیه چک امانی فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل ابطال است، زیرا دارنده صرفاً نگهدارنده امانت بوده و حق اعمال عملیات اجرایی علیه صادرکننده را ندارد.
این رویه قانونی مطابق نظر شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به حفظ حقوق صادرکننده و جلوگیری از سوءاستفاده از چکهای امانی کمک میکند.
چک تضمین حسن انجام کار
مطابق نظر شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران (شماره دادنامه قطعی 9109970220301370)، چکی که به عنوان تضمین حسن انجام کار تحویل داده میشود، از نظر قانون تجارت چک تجاری محسوب نمیشود و در نتیجه فاقد ضمانت اجراهای قانونی چک است.
این بدان معناست که چنین چکی را نمیتوان از طریق اجرای ثبت یا اجراییه دادگاه وصول کرد و فقط در چارچوب قرارداد یا توافقات طرفین قابل پیگیری است.
به عبارت دیگر، اگر کسی این نوع چک را ارائه دهد، دارنده نمیتواند از سازوکارهای سریع و الزامی چکهای تجاری بهره ببرد و لازم است برای مطالبه وجه، دادخواست حقوقی مبتنی بر قرارداد یا تعهد اصلی طرح نماید.
این نظریه، اهمیت توجه به نوع چک و کاربرد آن در قراردادها را برای جلوگیری از مشکلات حقوقی احتمالی تأکید میکند و مسیر قانونی مطالبه وجه را روشن میسازد.
نظریات مشورتی در ابطال اجراییه چک
نظریه مشورتی شماره 7/1400/810 مورخ 1400/09/23 تأکید میکند که:
در صورت اشتباه در صدور اجراییه، دادگاه میتواند رأساً یا به درخواست طرفین، اجراییه را باطل یا عملیات اجرایی را الغا کند و نیازی به طرح دعوای مستقل نیست.
همچنین نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 تصریح دارد که:
- توقف عملیات اجرایی لزوماً به معنای رفع توقیف اموال نیست
اما مانع ادامه اقدامات اجرایی مانند جلب، بازداشت یا ممنوعالخروجی میشود
این ظرایف، دقیقاً همان نقاطی است که بهترین وکیل ابطال اجراییه مانند رسول خیابانی از آنها برای دفاع مؤثر استفاده میکند.
لایحه دفاعیه ابطال اجراییه چک
لایحه دفاعیه ابطال اجراییه چک به منظور احقاق حق صادرکننده یا قائم مقام قانونی او و توقف عملیات اجرایی صادر میشود و در آن، ادلهای چون جعلی بودن، صوری بودن معامله یا تحصیل چک به طرق غیرقانونی ارائه میگردد.
این لایحه به دادگاه کمک میکند تا بررسی کند آیا اجرای عملیات اجرایی به ضرر صادرکننده چک یا قانون است یا خیر.
همچنین، مطابق رویه قضایی، صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به ارائه دلایل متقن از سوی مدعی است.
رسول خیابانی به وکالت از موکل، در تنظیم چنین لایحهای با رعایت اصول حقوقی و ارائه مستندات معتبر اقدام مینماید.
نمونه لایحه دفاعیه ابطال اجراییه چک
ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر اراک
احتراماً، اینجانب رسول خیابانی به وکالت از موکل مهدی افتخاری مطلق، با تقدیم این لایحه دفاعیه به منظور ابطال اجراییه چک صادره علیه موکل، به استحضار میرساند:
۱. اجراییه صادره مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک، به صورت مستقیم علیه موکل اجرا شده، در حالی که چک مورد نظر صرفاً چک تضمین بوده و جنبه مطالبه وجه از طریق اجرای ثبت ندارد.
۲. موکل به موجب مستندات پیوست، وجه چک را تحویل نداد و ادعای دارنده چک فاقد دلایل متقن و قانونی است.
۳. مطابق نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۳۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، چنانچه چک از طریق غیرقانونی یا به قصد تضییع حقوق صادر شده باشد، مرجع قضایی میتواند قرار توقف عملیات اجرایی صادر نماید.
۴. همچنین، صدور اجراییه در خصوص چکهایی که مبنای آنها معامله صوری یا مشروط باشد، مستند به ماده ۲۳ قانون صدور چک قابل ابطال است.
۵. موکل هیچگونه سوء نیت و قصوری در صدور چک نداشته و صرفاً در چارچوب توافق قراردادی اقدام نموده است.
۶. اجرای عملیات اجرایی در شرایط حاضر موجب ضرر جبرانناپذیر به موکل شده و از حیث حقوقی و عرفی موجه نیست.
۷. وفق ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه میتواند رأسا یا به درخواست هر یک از طرفین، اجراییه را باطل یا عملیات اجرایی را لغو نماید.
چک معامله صوری و امکان ابطال اجراییه
طبق نظریه مشورتی شماره 7/98/1695 مورخ 1399/04/07:
- اگر معامله منشأ چک صوری و به قصد فرار از دین باشد، قابل ابطال است
- در صورت ورشکستگی صادرکننده، معامله منشأ چک به موجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت باطل است
در چنین شرایطی، اجراییه صادره نیز فاقد مبنای قانونی بوده و قابلیت لغو یا ابطال دارد.
غیرمالی بودن دعوای ابطال اجراییه چک
طبق نظریه مشورتی شماره 7/1400/642 مورخ 1400/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
دعوای ابطال اجراییه چک، پس از اصلاح قانون صدور چک، ماهیت غیرمالی دارد.
زیرا هدف این دعوی، نفی مالکیت یا سقوط تعهد مالی نیست، بلکه صرفاً بررسی صحت عملیات اجرایی یا قانونی بودن صدور اجراییه است.
این دیدگاه آثار مهمی در خصوص هزینه دادرسی، صلاحیت و نحوه رسیدگی دارد.
در رویه عملی نیز وکلایی مانند رسول خیابانی با استناد به همین نظریه، دعوی ابطال اجراییه را خارج از شمول دعاوی مالی طرح میکنند.
درخواست اجراییه علیه ورثه
بر اساس صورتجلسه نشست قضایی هماهنگ استانی شهر بابک مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵:
- ورثه، قائممقام قانونی صادرکننده چک محسوب میشوند
- مسئولیت آنها محدود به سهمالارث است
- در صورت فقدان حق قانونی دارنده چک، امکان عدول از اجراییه یا اعاده وضع به حال سابق وجود دارد
تمایز دعوای ابطال اجراییه از دعوای حقوقی مطالبه
دعوی ابطال اجراییه چک با دعوای حقوقی مطالبه وجه تفاوت ماهوی دارد و نباید این دو با یکدیگر خلط شوند.
در ابطال اجراییه، اصل بر بررسی فرآیند صدور اجراییه است نه اصل دین یا تعهد مالی.
محاکم نیز بر این تفکیک تأکید داشته و دعوای ابطال اجراییه را ناظر به عملیات اجرایی میدانند.
این تفکیک در مقالات تحلیلی حقوقی از جمله تحلیلهای رسول خیابانی بهعنوان یک خطای رایج در طرح دعاوی مورد هشدار قرار گرفته است.
دادخواست ابطال اجراییه دادگاه
دادخواست ابطال اجراییه دادگاه، ابزار کنترلی برای جلوگیری از اجرای اسناد لازمالاجرا در صورت تخلف شکلی یا قانونی است.
این دادخواست نافی اصل تعهد نیست، بلکه ناظر به مشروعیت مسیر اجرای آن میباشد.
در صورت احراز ایراد، دادگاه میتواند عملیات اجرایی را متوقف یا ابطال نماید.
در رویه وکالتی، از جمله در پروندههای مشابه که توسط رسول خیابانی تحلیل شده، تنظیم صحیح این دادخواست نقش تعیینکنندهای در نتیجه دعوی دارد.
صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه
به موجب دادنامه شماره 140091920004817264 شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور، رسیدگی به ادعای صادرکننده چک مبنی بر عدم استحقاق دارنده، در صلاحیت همان دادگاهی است که اجراییه را صادر کرده است.
این رأی مانع از سرگردانی اصحاب دعوی در مراجع مختلف شده و اصل تمرکز رسیدگی را تقویت میکند.
دیوان عالی کشور با این تفسیر، وحدت رویه عملی در دعاوی ابطال اجراییه ایجاد کرده است.
این رأی در تحلیلهای حقوقی، از جمله نوشتههای رسول خیابانی، بهعنوان مبنای صحیح تعیین مرجع صالح مورد استناد قرار گرفته است.
نمونه دادخواست ابطال اجراییه چک صیادی
ریاست محترم دادگاه حقوقی استان تهرانسلام علیکم ؛ اینجانب رسول خیابانی به وکالت از موکل خود علی افتخاری بدینوسیله شکایت و درخواست قانونی ابطال اجراییه صادره از دفتر اجرای احکام نسبت به چک صیادی شماره [شماره چک] مورخ [تاریخ] به مبلغ [مبلغ] ریال صادره از سوی خوانده را دارم.
دلایل و مستندات:
۱. چک مورد نظر به صورت مشروط و بابت تضمین صادر شده و یا تحصیل آن از طرق غیرقانونی صورت گرفته که وفق ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) و نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۳۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مرجع قضایی رسیدگیکننده میتواند قرار توقف عملیات اجرایی صادر نماید.
۲. صدور اجراییه بدون رعایت اصول قانونی و مستندات رسمی موجب ورود ضرر جبرانناپذیر به موکل گردیده است.
۳. مطابق نظریه شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، چکهای بانکی قابلیت ابطال ندارند مگر ثابت شدن جعلی یا سرقتی بودن آنها، که مستندات ارائه شده توسط موکل، این شرایط را احراز میکند.
۴. صورتجلسه نشست قضایی هماهنگ استانی ۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ تصریح دارد صدور اجراییه علیه ورثه یا قائممقام قانونی صادرکننده باید مطابق شرایط قانونی باشد، که رعایت نشده است.
۵. به موجب ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی، در صورت صدور اجراییه اشتباه، دادگاه میتواند رأسا یا به درخواست طرفین اجراییه را باطل و عملیات اجرایی را لغو نماید.
لذا با توجه به مراتب فوق و جهت جلوگیری از اجرای غیرقانونی اجراییه، مستند به مواد قانونی یاد شده، از دادگاه محترم درخواست صدور قرار توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه چک صیادی مذکور را دارم.
با تقدیم احترام،
رسول خیابانی
وکیل پایه یک دادگستری
وکیل متخصص ابطال اجرائیه
پروندههای مربوط به ابطال اجراییه چک ماده ۲۳ از پیچیدهترین دعاوی حقوقی هستند و کوچکترین اشتباه میتواند منجر به توقیف اموال، ممنوعالخروجی یا حتی بازداشت شود.
تجربه نشان داده است که استفاده از دانش و تخصص آقای رسول خیابانی بهعنوان وکیل ابطال اجراییه، وکیل چکهای ضمانتی و وکیل دعاوی ماده ۲۳ قانون صدور چک، شانس موفقیت در این پروندهها را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.
نمونه پرونده واقعی درخواست ابطال اجراییه
موکل: عباس رستمی
وکیل: رسول خیابانی
شعبه رسیدگی: شعبه ۱۱۶ دادگاه حقوقی تهران
موضوع: درخواست ابطال اجراییه چک
فصل اول: شرح ماوقع و موضوع پرونده
عباس رستمی، موکل و خواهان پرونده، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ چکی به مبلغ ۵۰ میلیون تومان صادر کرده است. این چک بهعنوان ضمانت حسن انجام قرارداد کاری بین موکل و دارنده چک صادر شده بود و در متن آن نیز شرط اجرای موفق قرارداد ذکر شده بود.
پس از گذشت چند ماه، دارنده چک بدون رعایت شرایط قانونی و بدون ارائه دلایل کافی، نسبت به اخذ اجراییه اقدام کرده و عملیات اجرایی علیه موکل آغاز شد.
این امر موجب توقیف حسابهای بانکی و تهدید به توقیف اموال موکل گردید و اثرات روانی و مالی جدی بر ایشان وارد کرده است.
موکل همچنین مدعی است که چک بهصورت امانی در اختیار دارنده بوده و دارنده بدون رعایت قواعد قانونی و مقررات چک، اجراییه را به جریان انداخته است.
بنابراین صدور اجراییه خلاف موازین قانونی و اصول حقوقی است و نیازمند رسیدگی و ابطال از سوی دادگاه میباشد.
فصل دوم: دادخواست ابطال اجراییه چک
اینجانب، رسول خیابانی به وکالت از عباس رستمی، با تقدیم دادخواست ابطال اجراییه چک به شرح زیر، استدلالهای خود را مطرح میکنم:
- مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۸/۱۳)، اجراییه تنها در صورتی صادر میشود که وصول وجه چک بدون شرط باشد و چک به منظور تضمین یا مشروط صادر نشده باشد. چک موکل بهعنوان تضمین حسن انجام قرارداد صادر شده و لذا صدور اجراییه فاقد وجاهت قانونی است.
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۳۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه (۱۹/۱۰/۱۴۰۲) تصریح میکند که در مواردی که چک مشروط، ضمانتی یا به طریق غیرقانونی تحصیل شده باشد، مرجع قضایی رسیدگیکننده میتواند عملیات اجرایی را متوقف کند و نیازی به اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه نیست.
- مطابق دادنامه شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران (قطعی ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۸۱)، اگر چک به صورت امانی در اختیار دارنده بوده باشد، صادرکننده حق استرداد دارد و دارنده نمیتواند بدون رعایت قوانین، اجراییه صادر کند.
- با توجه به نظریههای صادر شده و احکام مرتبط، چک موکل فاقد وصف اجرایی از لحاظ قانون تجارت بوده و صدور اجراییه بدون لحاظ شرایط قانونی و رسمی، موجب نقض حقوق موکل و وارد شدن ضرر مالی و تالم روانی شده است.
- بنابراین اینجانب، رسول خیابانی، با استناد به مواد قانونی و رویه قضایی، از دادگاه محترم تقاضا دارم:
- صدور اجراییه علیه موکل متوقف و ابطال شود.
- هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل (اینجانب) به عهده خوانده قرار گیرد.
- هرگونه اقدام اجرایی دیگر در این پرونده منتفی گردد تا از بروز ضرر جبرانناپذیر جلوگیری شود.
فصل سوم: نتیجه نهایی و رأی دادگاه
شعبه ۱۱۶ دادگاه حقوقی تهران پس از بررسی مستندات و استدلالهای وکیل، با توجه به مواد ۲۳ قانون صدور چک، نظریههای اداره کل حقوقی قوه قضاییه و دادنامههای مرتبط، رأی به شرح زیر صادر کرد:
- اجراییه صادره علیه عباس رستمی ابطال میشود.
- عملیات اجرایی متوقف و توقیف اموال موکل لغو میگردد.
- خوانده مکلف به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل (رسول خیابانی) میباشد.
- در صورت طرح دعاوی مشابه توسط دارنده چک، مرجع قضایی موظف است پیش از صدور اجراییه، صحت ادعاهای صادرکننده و شرایط صدور چک را بررسی نماید.
سخن پایانی
بر اساس قوانین و نظریههای اداره کل حقوقی قوه قضائیه و ماده ۲۳ قانون صدور چک، دعوای مستقل ابطال اجراییه چک اصولاً قابل استماع نیست و رسیدگی به توقف یا ابطال اجراییه منوط به ادعای مشروط، تضمینی یا تحصیل چک از طرق مجرمانه در همان مرجع قضایی است.
دیدگاه شما