دادخواست اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری یکی از مهمترین و در عین حال تخصصیترین ابزارهای اعتراض به آرای قطعی صادره از شعب دیوان است.
این سازوکار قانونی، زمانی به کار میآید که رأی قطعی صادره، خلاف بیّن قانون یا شرع باشد و دیگر طرق عادی اعتراض بسته شده باشد.
در چنین شرایطی، تنظیم دقیق و حرفهای دادخواست، نقش تعیینکنندهای در سرنوشت پرونده دارد.
در این مسیر، بهرهگیری از تجربه و دانش وکلای متخصص دیوان عدالت اداری، از جمله رسول خیابانی، میتواند شانس پذیرش دادخواست را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری
ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) مقرر میدارد:
در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری، رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل، پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه همعرض ارجاع مینماید.
به بیان ساده، اعمال ماده ۷۹ تنها روزنه قانونی برای نقض رأی قطعی دیوان است و از همین رو، از حساسترین و فنیترین دعاوی دیوان عدالت اداری محسوب میشود.
دادخواست اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری
دادخواست اعمال ماده ۷۹ زمانی قابلیت طرح دارد که شرایط زیر بهطور همزمان وجود داشته باشد:
- رأی صادره قطعی باشد
- امکان تجدیدنظر یا اعتراض عادی وجود نداشته باشد
- رأی صادره بهطور آشکار و مستند، خلاف بیّن قانون یا شرع باشد
- ایراد وارده، ماهوی و اساسی باشد، نه صرفاً شکلی یا سلیقهای
به تجربه رسول خیابانی، وکیل متخصص دیوان عدالت اداری، بسیاری از درخواستها به دلیل عدم تشخیص صحیح «خلاف بیّن قانون یا شرع»، در مرحله بررسی اولیه رد میشوند.
تفاوت اعمال ماده ۷۹ با تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی
- اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری یک طریق فوقالعاده و استثنایی برای اعتراض به آرای قطعی است که فقط با تشخیص رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه و در صورت خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی اعمال میشود.
در این حالت، رأی قطعی نقض و پرونده برای رسیدگی ماهوی به شعبه همعرض ارجاع میگردد و این اختیار فقط یکبار قابل اعمال است. - تجدیدنظرخواهی یک طریق عادی اعتراض است که قبل از قطعیت رأی و به درخواست اصحاب دعوا انجام میشود.
در تجدیدنظر، مرجع رسیدگیکننده صرفاً در حدود دلایل اعتراض، رأی را از حیث قانونی و شکلی بررسی میکند. - اعاده دادرسی نیز از طرق فوقالعاده است اما فقط در موارد خاص و احصاء شده قانونی مانند کشف دلیل جدید یا تعارض آراء امکانپذیر است.
- اعاده دادرسی به درخواست ذینفع مطرح میشود و وابسته به تشخیص مقام عالی قضایی نیست.
در نتیجه، ماده ۷۹ آخرین راه اصلاح آرای قطعی ناعادلانه و خلاف صریح قانون یا شرع در دیوان عدالت اداری است.
نحوه تنظیم دادخواست اعمال ماده ۷۹
تنظیم دادخواست اعمال ماده ۷۹ نیازمند دقت حقوقی بالا و اشراف کامل بر رویه دیوان است. یک دادخواست استاندارد باید شامل موارد زیر باشد:
- مشخصات کامل شاکی و پرونده
- ذکر دقیق شماره دادنامه قطعی
- تبیین صریح موارد خلاف بیّن قانون
- استناد مستدل به مواد قانونی نقضشده
- تطبیق رأی صادره با قواعد فقهی و اصول شرعی
- بیان آثار ناعادلانه رأی بر حقوق مکتسبه شاکی
به گفته رسول خیابانی، مهمترین بخش دادخواست، «تحلیل حقوقی رأی» است، نه صرف تکرار وقایع پرونده.
استناد به شرع و قواعد فقهی در دادخواست
از آنجا که ماده ۷۹ ناظر بر خلاف بیّن شرع یا قانون است، استناد به قواعد فقهی نقش کلیدی دارد؛ از جمله:
- قاعده لاضرر و لاضرار
- قاعده نفی عسر و حرج
- قاعده العذر یسقط المؤاخذه
- قاعده درء در صورت وجود شبهه
در پروندههای اداری و استخدامی، استفاده صحیح از این قواعد، بهویژه با تحلیل تطبیقی، میتواند نظر رئیس دیوان را جلب کند؛ امری که نیازمند تخصص و تجربه عملی است.
اشتباهات رایج در دادخواست اعمال ماده ۷۹
برخی از اشتباهات متداول عبارتاند از:
- بیان احساسی بدون تحلیل حقوقی
- تکرار عین دادخواست بدوی یا تجدیدنظر
- عدم استناد دقیق به مواد قانونی
- نادیده گرفتن بعد شرعی رأی
- طرح ایرادات غیرمؤثر یا شکلی
پرهیز از این خطاها، نیازمند مشاوره با وکیل متخصص ماده 79 است.
نقش وکیل متخصص در پذیرش دادخواست
واقعیت آن است که اعمال ماده ۷۹، مسیری بسیار محدود و گزینشی دارد. بسیاری از دادخواستها حتی به مرحله ارجاع همعرض نمیرسند.
رسول خیابانی بهعنوان وکیل باتجربه در دعاوی دیوان عدالت اداری، با شناخت دقیق رویهها، نقاط ضعف آرای قطعی و نحوه اقناع مرجع عالی، میتواند:
- رأی قطعی را بهصورت فنی تحلیل کند
- موارد خلاف بیّن را استخراج و مستند نماید
- دادخواست را با لحن و ساختار مورد پذیرش دیوان تنظیم کند
همین تفاوت در تنظیم، گاه سرنوشت پرونده را تغییر میدهد.
نمونه دادخواست اعمال ماده ۷۹
از قلم: رسول خیابانی – وکیل متخصص دیوان عدالت اداری
شرح ماوقع پرونده
خانم الهام رضایی از کارکنان رسمی آموزش و پرورش و مدیر یکی از مدارس دولتی، به دنبال بروز شرایط اضطراری خارج از اراده خود، از جمله فقدان یکی از بستگان نزدیک و ابتلا به بیماری حاد در مقطع زمانی حساس آموزشی، با دو اتهام اداری مواجه گردید.
نخست، عدم حضور در روز بازگشایی مدارس علیرغم اطلاع قبلی به معاون واحد آموزشی و برخورداری از گواهی پزشکی استعلاجی، و دوم، تعطیلی موقت حضوری مدرسه به دلیل قطع کامل آب با هماهنگی تلفنی با کارشناسان ذیربط و تشکیل جلسه شورای مدرسه.
با وجود فقدان سوءنیت، نبود ترک فعل مؤثر و احراز شرایط قوه قاهره، هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، رفتار مشارالیها را مشمول بندهای (۲) و (۲۹) ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری تشخیص داده و حکم توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی صادر نمود.
اعتراض اولیه در دیوان عدالت اداری منجر به نقض رأی و اعاده برای رسیدگی مجدد شد، اما هیأت رسیدگی، بدون توجه مؤثر به دلایل و مستندات جدید، مجدداً رأی اصراری صادر کرد و نهایتاً شعبه تجدیدنظر دیوان، رأی هیأت را ابرام نمود.
دادخواست و استدلالهای حقوقی رسول خیابانی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
اینجانب رسول خیابانی به وکالت از خانم الهام رضایی، به استناد ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲)، تقاضای اعمال این ماده نسبت به رأی قطعی صادره را دارم؛ چرا که رأی مزبور واجد خلاف بیّن قانون و شرع میباشد.
۱. عدم تحقق رکن مادی تخلف اداری
مطابق اصول حقوق اداری و رویه دیوان عدالت اداری، صرف وقوع ظاهری یک رفتار، بدون احراز تقصیر و سوءنیت، تخلف محسوب نمیشود.
غیبت موکل در روز اول مهر ناشی از عذر موجه، بیماری و شرایط اضطراری خانوادگی بوده و حتی گواهی استعلاجی وجود داشته که در جریان رسیدگی اداری مفقود شده است.
چنین وضعیتی مشمول بند (۲۹) ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیست.
۲. قطع رابطه علیت بین فعل منتسب و نتیجه زیانبار
در خصوص تعطیلی حضوری مدرسه به علت قطع آب، اقدام موکل با اطلاع و هماهنگی کارشناسان آموزش و حراست، و در راستای حفظ سلامت دانشآموزان صورت گرفته است.
هیچگونه اخلالی در فرآیند آموزش ایجاد نشده و تشکیل جلسه شورای مدرسه نیز مؤید رعایت ضوابط بوده است. بنابراین، اعمال مجازات بند «ب» ماده ۹ قانون، فاقد تناسب و مبنای قانونی است.
3. بیاعتنایی به رأی نقض قبلی دیوان و اصول دادرسی منصفانه
پس از نقض رأی هیأت بدوی توسط شعبه دیوان و اعاده پرونده برای رسیدگی مجدد، هیأت رسیدگی مکلف به بررسی ماهوی و مؤثر دلایل جدید بوده است.صدور رأی اصراری بدون تحلیل مستندات پزشکی و دفاعیات موکل، نقض آشکار اصل تناظر، حق دفاع و امنیت قضایی محسوب میشود.
4.خلاف بیّن شرع بودن رأی
از منظر فقه اسلامی، قواعد مسلمی چون قاعده لاضرر و لاضرار، قاعده نفی عسر و حرج و اصل عدالت و انصاف اقتضا دارد که شخصی که بدون تقصیر و به سبب شرایط قهری دچار وضعیت خاص شده، مورد مؤاخذه و مجازات قرار نگیرد.
مجازات اداری موکل، افزون بر آثار شغلی، موجب آسیب شدید روحی و روانی گردیده و مصداق بارز تحمیل ضرر نارواست که شرعاً مردود میباشد.
با عنایت به مراتب فوق، رأی قطعی صادره نه تنها مخالف صریح قانون، بلکه مغایر با موازین مسلم شرعی است و موجبات اعمال ماده ۷۹ را به طور کامل فراهم میسازد.
پذیرش دفاعیات و ارجاع به شعبه همعرض
در نهایت، با بررسی دقیق پرونده و احراز خلاف بیّن شرع و قانون بودن رأی قطعی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، ریاست محترم دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی مقتضی به شعبه همعرض ارجاع نمود.
بدیهی است شعبه همعرض مکلف خواهد بود خارج از نوبت، با لحاظ جمیع مستندات، اصول انصاف اداری و موازین شرعی، نسبت به احقاق حق موکل و رفع اثر از مجازات ناعادلانه صادره اتخاذ تصمیم نماید.
سخن پایانی
دادخواست اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری، آخرین فرصت قانونی برای اصلاح آرای قطعی ناعادلانه است؛ فرصتی محدود، حساس و کاملاً تخصصی. موفقیت در این مسیر، بیش از هر چیز به تحلیل حقوقی دقیق، استناد اصولی به قانون و شرع و تجربه عملی وابسته است.
اگر رأی قطعی دیوان عدالت اداری را خلاف عدالت، قانون یا شرع میدانید، مشاوره با رسول خیابانی، وکیل متخصص دعاوی دیوان عدالت اداری میتواند نقطه آغاز بازگشت حق از دسترفته شما باشد.
پرسش های متداول
ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری در چه مواردی قابل اعمال است؟
زمانی که رأی قطعی شعب دیوان خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص داده شود، رئیس دیوان میتواند دستور اعمال ماده ۷۹ را صادر کند.
چه کسی حق درخواست اعمال ماده ۷۹ را دارد؟
ذینفع پرونده میتواند درخواست خود را به رئیس دیوان عدالت اداری یا رئیس قوه قضائیه تقدیم کند، اما تشخیص نهایی صرفاً با رئیس دیوان است.
نتیجه اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری چیست؟
پرونده برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی جدید به شعبه همعرض ارجاع میشود و رأی صادره قطعی خواهد بود.
دیدگاه شما