شوراهای اسلامی شهر به عنوان نهادهای محلی و مردمی، نقش مهمی در اداره امور شهرها ایفا می‌کنند.
این شوراها دارای اختیارات گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف شهری هستند که در قالب مصوبات متجلی می‌شود.
با این وجود، گاهی این مصوبات ممکن است با قوانین و مقررات داشته باشند که در این صورت، موضوع ابطال مصوبات شورای شهر مطرح می‌گردد.
. در این مقاله جامع، به بررسی مرجع و نحوه رسیدگی به شکایت از مصوبات شورای اسلامی شهر می‌پردازیم.
صلاحیت رسیدگی به ابطال مصوبات شورای شهر
اختلاف نظر در تعیین مرجع صلاحیت‌دار
در مورد مرجع ابطال مصوبات شورای شهر اختلاف نظر وجود داشته است.
این اختلاف ناشی از آن است که در قسمت الف بند یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صراحتاً از شوراهای اسلامی شهرها نامی به میان نیامده و فقط شکایت از شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.
آرای وحدت رویه متعارض
در این زمینه دو رای وحدت رویه متفاوت از هیات‌های عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور صادر شده است
رأی وحدت رویه شماره ۹۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این رأی با این استدلال که “شورای اسلامی شهر جزء هیچ یک از مصادیق واحدهای مصرح در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود”، اعلام کرد که رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در شعب دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نیست.
رأی وحدت رویه شماره ۸۲۷ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در مقابل، هیأت عمومی دیوان عالی کشور با تحلیل دقیق‌تر، رأی متفاوتی صادر کرد:
هرچند «شورای اسلامی شهر» نهادی مستقل و دارای وظایف و اختیاراتی فراتر از امور مربوط به «شهرداری» است،
اما با توجه به اینکه مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و نیز برخی مقررات دیگر، اتخاذ تصمیم در موارد مهمی از امور مربوط به «شهرداری» بر عهده این شورا است (همانند مواردی که به موجب ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ بر عهده انجمن شهر سابق بود)، بنابراین مصوبات موردی (غیرعام‌الشمول) شورای اسلامی شهر در امور مربوط به «شهرداری» مشمول قسمت الف بند یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام است و به دعوای ابطال آن، در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود.
ارجحیت رأی دیوان عالی کشور
با توجه به ارجحیت نظر دیوان عالی کشور و اینکه رأی وحدت رویه صادره از این دیوان پس از رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است، نهایتاً رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل اجرا و معتبر است.
به نظر می‌رسد رأی دیوان عالی به مصلحت نزدیک‌تر است چرا که حداقل تجربه قضات دیوان عدالت اداری در مسائل شهرداری در این باره بیش از قضات دادگاه‌های عمومی است.
آقای رسول خیابانی به عنوان وکیل متخصص در زمینه ابطال مصوبات شورای شهر، می‌توانند راهنمای مناسبی در این فرآیند پیچیده حقوقی باشند.
دادخواست ابطال مصوبات شورای شهر
ابطال مصوبات شورای شهر و مسائلی مانند مرجع و نحوه رسیدگی به شکایت از مصوبات شورای اسلامی شهر موضوعی است که ضمن درج نمونه دادخواست ابطال یکی از مصوبات شوراها طی آخرین مطلب سال ۱۴۰۱ بدان می‌پردازیم.
خاطرنشان می شود آقای رسول خیابانی به عنوان وکیل تخصصی ابطال مصوبات شورای شهر، در این زمینه دارای تجربیات ارزشمندی می‌باشد
در تنظیم دادخواست ابطال مصوبه شورای شهر باید به موارد زیر توجه کرد:
- ذکر دقیق مشخصات مصوبه مورد اعتراض
۲. بیان واضح دلایل مغایرت مصوبه با قوانین و مقررات
۳. تعیین دقیق خواسته (ابطال مصوبه)
۴. ارائه مستندات قانونی
نمونه دادخواست ابطال مصوبات شورای شهر
خواهان: سیدمجتبی حسینی با وکالت آقای رسول خیابانی
خوانده: شورای اسلامی شهر دستجرد
موضوع شکایت: درخواست ابطال بند (۱) بخش اول تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری باغستان با موضوع «عوارض تغییر کاربری املاک»
خواسته: ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب
شرح دادخواست:
با سلام،
احتراماً به وکالت از خواهان استحضار می‌رساند مصوبه شورای اسلامی شهر دستجرد در خصوص «عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری» که در صفحات ۷ تا ۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ درج شده، به دلایل ذیل خلاف قانون و قابل ابطال است:
۱. مخالفت با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
این مصوبه با رویه قضایی دیوان در خصوص ممنوعیت دریافت عوارض تغییر کاربری مغایرت دارد. آرای متعدد هیأت عمومی از جمله دادنامه‌های شماره ۲۴۷ مورخ ۱۳۹۱/۵/۲ (شهر بندرعباس)، ۳۵۰ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۵ (شهر رامیان) و ۲۲۹ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۵ (شهر کرج) بر ابطال چنین مصوباتی تأکید دارند.
۲. مغایرت با قوانین اساسی و عادی:
- نقضاصل ۴۷ قانون اساسی (حرمت مالکیت مشروع)
- تخلف ازاصل ۵۱ قانون اساسی (منع وضع مالیات بدون مجوز قانونی)
- مغایرت باماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (منع اخذ وجه بدون مجوز قانونی)
۳. خروج از حدود اختیارات قانونی:
تصمیم‌گیری در مورد تغییر کاربری املاک طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، در صلاحیت کمیسیون‌های تخصصی بوده و شورای شهر فاقد صلاحیت در این زمینه می‌باشد.
درخواست:
با توجه به مواد ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی فوری و ابطال مصوبه مورد بحث را تقاضا دارم.
با تشکر-رسول خیابانی
با توجه به پیچیدگی فرآیند ابطال مصوبات شورای شهر، تنظیم دادخواست تخصصی توسط وکیل شهرداری آقای رسول خیابانی تضمین‌کننده رعایت دقیق مواعد قانونی و شروط شكلی دعوا است.
آمار شکایات از مصوبات شورای شهر
- شهرهای با بیشترین شکایت
قابل ذکر است که هر ساله شکایات متعددی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مطرح می‌گردد که به طور مشهودی شکایت از مصوبات برخی شوراها از فراوانی بیشتری برخوردار است.
برای نمونه، تعداد شکایات مطرح شده از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای تهران، کرج، شیراز و مشهد قابل توجه است.
تفکیک صلاحیت بر اساس نوع مصوبه
- مصوبات موردی (غیرعام‌الشمول)
بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، مصوبات موردی شورای اسلامی شهر در امور مربوط به شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.
- مصوبات عام‌الشمول
حتی بعد از صدور دادنامه بالا، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شکایات اشخاص از مصوبات عام‌الشمول رسیدگی می‌نماید.
سخن پایانی
با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع ابطال مصوبات شورای شهر در مواردی که مصوبات جنبه موردی و مرتبط با امور شهرداری داشته باشد، دیوان عدالت اداری تعیین شده است.
این رویکرد با توجه به تخصص و تجربه قضات دیوان عدالت اداری در مسائل مرتبط با شهرداری، رویکردی منطقی و کارآمد به نظر می‌رسد. تقدم سلسله مراتب قضایی، معتبر و لازم‌الاجرا است.
پرسش های متداول
مرجع قانونی ابطال مصوبه شورای شهر کجاست؟
بر اساس رأی وحدترویه شماره ۸۲۷ دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری مرجع صالح برای رسیدگی به ابطال مصوبات موردی شورای شهر در امور شهرداری است
آیا شورای شهر حق دریافت عوارض تغییر کاربری را دارد؟
خیر. طبق آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (مانند دادنامه ۲۲۹ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۵)، دریافت هرگونه عوارض برای تغییر کاربری فاقد وجاهت قانونی است.
بهترین روش برای شکایت از مصوبه غیرقانونی شورای شهر چیست؟
تنظیم دادخواست تخصصی با استناد به مواد ۱۳ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و استفاده از نظرات کارشناسی وکلای متخصص (مانند وکیل رسول خیابانی) شانس موفقیت پرونده را افزایش می‌دهد.
دیدگاه شما