تغییر پست سازمانی بدون رضایت کارمند

به قلم وکیل: رسول خیابانی

ریاست محترم شعبه رسیدگی‌کننده دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام

آنچه امروز در قالب «تغییر پست سازمانی» از سوی اداره گمرک صورت گرفته، در حقیقت تنزل مقام اداری در پوشش تصمیم مدیریتی است؛ اقدامی که نه‌تنها فاقد مجوز قانونی، بلکه در تعارض آشکار با اصول مسلم حقوق اداری و آرای الزام‌آور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

اولاً، به موجب رأی وحدت رویه شماره ۴۲۲ الی ۴۲۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تغییر پست ثابت سازمانی مستخدم صرفاً در صورتی در حدود اختیارات مدیریت قرار می‌گیرد که منجر به تنزل مقام، گروه، عنوان شغلی یا کاهش حقوق و مزایا نگردد. در پرونده حاضر، تغییر پست موکل آشکارا واجد آثار تنزل جایگاه سازمانی است و از این حیث، از شمول اختیارات مدیریتی خارج می‌باشد.

ثانیاً، مطابق ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اعمال هرگونه مجازات اداری از جمله تنزل مقام یا تغییر پست تنبیهی، منحصراً در صلاحیت هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است و نه مدیران اجرایی. حال آنکه در مانحن‌فیه، هیچ رأیی از مرجع صالح صادر نشده و تصمیم مورد اعتراض، صرفاً یک دستور اداری فاقد پشتوانه قانونی است.

ثالثاً، بر اساس ماده ۲۶ قانون استخدام کشوری، انتصاب مستخدم رسمی به پستی خارج از رسته شغلی وی، بدون رضایت مستخدم، ممنوع است. پست جدید تحمیلی به موکل، نه‌تنها خارج از تخصص و مسیر شغلی وی است، بلکه با حذف وظایف تخصصی گمرکی، نوعی بی‌اثر کردن سرمایه انسانی دولت محسوب می‌شود.

از منظر اصول حقوق اداری نیز، تصمیم معترضٌ‌عنه:

• ناقض اصل قانونی بودن تصمیمات اداری
• مغایر اصل ثبات شغلی کارمندان
• و مخالف اصل تناسب و منع سوءاستفاده از اختیار

می‌باشد.

اینجانب رسول خیابانی به‌عنوان وکیل خواهان، با اعتقاد راسخ به اینکه اقتدار اداری هرگز مجوز تضییع حقوق استخدامی نیست، تقاضا دارم دیوان محترم، با نقض تصمیم غیرقانونی اداره گمرک، حیثیت شغلی و حقوق تضییع‌شده موکل را اعاده فرماید.