تخریب اضافه بنا

مشخصات پرونده

• موکل: آقای رضا کاظمی
• موضوع پرونده: صدور رأی تخریب بنا به دلیل اضافه بنا بدون پروانه
• شماره پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰: ۱۴۰۲/۱۲۳۴۵
• محل ملک: خیابان ۱۷ شهریور، تهران
• تاریخ صدور رأی کمیسیون: ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
• وکیل موکل: آقای رسول خیابانی

خلاصه جریان پرونده

1. مالکیت ملک به آقای رضا کاظمی تعلق دارد و ساختمان مورد نظر بیش از ۲۰ سال قدمت داشته است.
2. در بررسی‌های اولیه، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، اضافه بنا بدون پروانه را کشف و دستور به تخریب بنا صادر کرده است.
3. مالک با وکیل خود، آقای رسول خیابانی، تصمیم به اعتراض به رأی صادره گرفته است.

استدلال‌های حقوقی آقای رسول خیابانی در اعتراض به رأی تخریب

۱. قدمت و سابقه ملک

• ملک بیش از ۲۰ سال قدمت دارد و قبل از تصویب برخی مقررات فعلی ماده ۱۰۰ ساخته شده است.
• مطابق تبصره‌های ماده ۱۰۰، ساختمان‌های پیش از تصویب نقشه جامع شهری از شمول برخی مقررات ماده ۱۰۰ خارج هستند.
• بنابراین، صدور رأی تخریب بدون بررسی دقیق وضعیت سابقه ملک، فاقد وجاهت قانونی است.

۲. نظر کارشناسی مستقل

• اینجانب رسول خیابانی به عنوان وکیل موکل تقاضای ارجاع پرونده به هیأت سه نفره کارشناسان دادگستری کرد تا ضرورت تخریب بنا بررسی شود.
• کارشناسان پس از بازدید، اعلام کردند که اضافه بنا فاقد خطر فنی، بهداشتی و شهرسازی است و تخریب بنا ضرورت ندارد.

۳. رعایت اصول قانونی و فقهی

• مطابق قاعده لاضرر ولاضرر، هر حکمی که باعث ورود ضرر غیرضروری به مالک شود، منتفی است.
• همچنین، عدم پرداخت جریمه یا تضییع حق مالک به تنهایی مجوز صدور تخریب نیست، چرا که در این پرونده مالک تمایل به پرداخت جریمه داشت اما مقدار آن باید متناسب با ارزش واقعی اضافه بنا و موقعیت ملک تعیین می‌شد.

نتیجه‌گیری و نقض رأی کمیسیون

• دیوان عدالت اداری با بررسی مدارک و استدلال‌های حقوقی آقای رسول خیابانی به عنوان وکیل ماده ۱۰۰، رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر تخریب بنا را نقض کرد.
• دیوان دستور داد تا پرونده با رعایت اصول قانونی و ارجاع به کارشناسی مناسب مورد بررسی قرار گیرد و مالک امکان پرداخت جریمه متناسب را داشته باشد.

نکات آموزشی پرونده

1. حضور وکیل متخصص ماده ۱۰۰ و تخلفات ساختمانی، نقش کلیدی در جلوگیری از اجرای رأی تخریب غیرمنصفانه دارد.
2. ارجاع به کارشناسی مستقل، پیش‌شرط قانونی برای صدور حکم تخریب است.
3. رعایت قاعده لاضرر ولاضرر و تبصره‌های ماده ۱۰۰، حق مالک را در برابر تصمیمات اشتباه کمیسیون تضمین می‌کند.