تایید و تنفیذ فسخ قرارداد + وکیل متخصص

در این مرحله، وکیل متخصص تنفیذ قرارداد، آقای رسول خیابانی، با توجه به تضییع حقوق موکل در دادگاه بدوی، لایحه تجدیدنظرخواهی را به شعبه تجدیدنظر استان تهران تقدیم نمود. در لایحه مذکور، استدلال‌های فنی و قانونی متعددی برای بی‌اعتباری رأی بدوی و اثبات حق موکل ارائه شد.

۱. اعمال حق فسخ توسط ذی‌نفع و عدم دخالت دادگاه:
بر اساس ماده ۴۱۶ قانون مدنی، حق فسخ معامله در اختیار شخص ذی‌نفع است و دادگاه صرفاً وظیفه بررسی صحت و تنفیذ آن را دارد. موکل، با ارسال اظهارنامه رسمی فسخ قرارداد به خریدار، مراتب را به طور قانونی اعمال کرده بود و بنابراین دادگاه بدوی فاقد مبنای قانونی برای رد درخواست تنفیذ فسخ بود.

۲. اثبات تخلف و نقض شروط قراردادی:
طبق بندهای ۵ و ۶ قرارداد، خریدار موظف به پرداخت اقساط و رعایت سایر تعهدات بود. مستندات ارائه شده شامل رسیدهای ناقص پرداخت و مهلت‌های گذشته، نقض صریح شروط را نشان می‌داد.

آقای رسول خیابانی در لایحه، با ارجاع به مفاد قرارداد و اصول حقوقی الزام‌آور برای طرفین، بر این نکته تأکید کرد که تخلف محرز خریدار، حق فسخ موکل را به طور قانونی ایجاد کرده است.

۳. اصاله الصحه قراردادها و ضرورت تنفیذ فسخ:
استناد به قاعده اصاله الصحه و رویه قضایی، نشان می‌دهد که قراردادها تا زمانی که فسخ رسمی و قانونی اعلام نشده‌اند، معتبر هستند. با این حال، اعمال فسخ توسط موکل، مشروع و قانونی بوده و درخواست تنفیذ آن از دادگاه، صرفاً برای تأیید رسمی و جلوگیری از تضییع حق موکل بوده است.

۴. رد استدلال دادگاه بدوی درباره ناقص بودن مستندات:
در لایحه، وکیل با اشاره به اصل حاکمیت اراده طرفین و مستندات قانونی و قراردادی ارائه شده، استدلال کرد که دادگاه بدوی با تکیه بر فرضیه‌های غیرواقعی و عدم بررسی کامل مدارک، به ناحق رأی به ادامه اعتبار قرارداد داده است. این موضوع نقض اصول دادرسی عادلانه و رعایت حقوق ذی‌نفع را به وضوح نشان می‌دهد.

۵. مستندات قانونی و رویه قضایی:

• ماده ۴۱۶ و ۴۲۰ قانون مدنی در خصوص خیار غبن و اعمال حق فسخ
• شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، که اعلام کرده است «دعوی تنفیذ فسخ تا زمانی که فسخ قانونی اعلام نشده باشد، قابلیت استماع ندارد»
• شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۹۵ شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر تهران، مبنی بر عدم امکان فسخ قرارداد فضولی و لزوم تنفیذ قرارداد صحیح

  ---

۶. نتیجه‌گیری و درخواست:
با توجه به تخلف خریدار، اعمال صحیح فسخ توسط موکل، مستندات قانونی و رویه قضایی، آقای رسول خیابانی از دادگاه تجدیدنظر خواستار نقض رأی بدوی و صدور حکم به تنفیذ فسخ قرارداد شد.

در لایحه همچنین تأکید شد که هرگونه ادعای عدم ارائه مستندات، فاقد وجاهت قانونی است، زیرا اظهارنامه رسمی، قرارداد و رسیدهای پرداخت ناقص به وضوح اعمال حق موکل را نشان می‌دهند.

۷. استدلال فنی و تکمیلی:

• تنفیذ فسخ قرارداد، امری رسمی و قضایی است که برای جلوگیری از هرگونه تداخل حقوقی یا تضییع حق ذی‌نفع ضرورت دارد.
• دادگاه بدوی با استناد نادرست به کمبود مستندات، اصول حاکمیت اراده و مشروعیت اعمال حق را نادیده گرفته است.
• درخواست تجدیدنظرخواهان، مبنی بر صدور حکم تنفیذ فسخ، مطابق با اصل قانونی بودن اقدامات حقوقی، رعایت حقوق طرفین و صدور رأی مبتنی بر واقعیت‌های قراردادی است.