نمونه دادخواست ابطال رای هیات تخلفات اداری

آقای رسول خیابانی به عنوان وکیل متخصص تخلفات اداری کارکنان دولت، در اعتراض به رأی صادره از هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، لایحه‌ای جامع، مستدل و مبتنی بر اصول حقوق اداری و رویه دیوان عدالت اداری تقدیم نمود که محورهای اصلی آن به شرح زیر است:

1- عدم تحقق ارکان سه‌گانه تخلف اداری مورد تأکید قرار گرفت. به تصریح وکیل، تحقق تخلف اداری مستلزم وجود عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی است.

در پرونده حاضر، هرچند هیأت بدوی به بند ۲ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری استناد نموده، اما عنصر معنوی (سوءنیت یا تقصیر اداری مؤثر) به هیچ‌وجه احراز نشده است. صرف واریز وجه به حساب شخصی کارمند، آن هم ناشی از خطای سیستم بانکی و بدون علم و اراده کارمند، فاقد وصف تقصیر اداری است.

2-اینجانب رسول خیابانی بر اصل شخصی بودن مسئولیت اداری تأکید نمود و بیان داشت که مسئولیت انتظامی، قائم به شخص و رفتار منتسب به اوست و نمی‌توان خطای کاربر بانک یا نقص سامانه بانکی را به کارمند منتسب نمود.

در این پرونده، اقدام مادی واریز توسط شخص ثالث (کاربر بانک) انجام شده و م.ق هیچ‌گونه دخالت عملی یا کنترلی بر فرآیند واریز نداشته است.

3-  قطع رابطه استخدامی و سازمانی مؤثر در زمان وقوع نتیجه به‌عنوان دفاع کلیدی مطرح شد. وکیل با استناد به صورتجلسه رسمی تحویل و تحول و ابلاغ مأموریت به خدمت، اثبات نمود که در زمان کشف و استمرار وضعیت مالی مورد ادعا، م.ق فاقد هرگونه دسترسی اداری، اختیار سازمانی و مسئولیت قانونی نسبت به اسناد مالی بوده است.

بدین ترتیب، انتساب مسئولیت به فردی که عملاً و قانوناً از چرخه تصمیم‌گیری خارج شده، مغایر قواعد بدیهی حقوق اداری است.

4- اقدام فوری در رفع اثر تخلف احتمالی به‌عنوان قرینه فقدان سوءنیت مطرح گردید.  رسول خیابانی تصریح کرد که به محض اطلاع م.ق از واریز اشتباه وجه، کل مبلغ بدون هیچ‌گونه تأخیر یا انتفاع شخصی به حساب ذی‌نفع قانونی واریز شده است؛ امری که نه‌تنها سوءنیت را منتفی می‌سازد، بلکه دلالت بر حسن نیت و پایبندی کارمند به مقررات دارد.

5- بنده به وکالت از موکلم معترض به عدم رعایت اصل تناسب مجازات با رفتار انتسابی شدم. حتی در فرض محال تحقق تخلف، اعمال مجازات کسر حقوق به مدت شش ماه بدون احراز ضرر مادی یا معنوی مؤثر به دولت، خلاف فلسفه ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مغایر با موازین عدالت اداری است؛ خصوصاً نسبت به کارمندی با سابقه تشویقات رسمی، عملکرد مثبت و فقدان هرگونه سابقه تخلف.

در نهایت، آقای رسول خیابانی با استناد به رویه مستقر دیوان عدالت اداری، تأکید نمود که هرگونه ابهام در تحقق تخلف، باید به نفع کارمند تفسیر شود و هیأت رسیدگی مکلف است قبل از اعمال مجازات، احراز قطعی تقصیر اداری را با دلایل متقن انجام دهد.

بر این اساس، رأی صادره واجد ایراد اساسی در استدلال، استنباط و رعایت اصول دادرسی اداری بوده و شایسته نقض کامل در دیوان عدالت اداری است.